آخر الأخبار :

(تحقيق): مقاومة (الحركة الفلسطينية الأسيرة) تاريخ ونهج وأسلوب حياة

حركة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما عرفت فيما بعد باسم (الحركة الفلسطينية الأسيرة) كانت دائما جزءاً هاماً من الوعي الوطني الفلسطيني، وأسلوباً من أساليب المقاومة الفلسطينية في مقارعة المحتل الإسرائيلي، وأساساً إنسانياً للدفاع عن الحقوق الوطنية الجماعية والفردية استنادا لمبادئ ومواثيق وعهود حقوق الإنسان، فأصبحت رمزاً لتحدي الإنسان للظلم ولانتزاع حقوقه من آلة الظلم والقهر.

هذا التحدي الكبير لم يقدم بلا ثمن، بل كان ثمنه باهظاً، دفعه الأسرى وذووهم، أدت الى العزل والأحكام الزائدة، وانتهاك حقوقهم الإنسانية، وتعذيبهم جسدياً ونفسياً، وحتى وصل الأمر الى الموت في كثير من الأحيان، أدى أيضاً شكلاً ايجابياً من الوحدة الوطنية، للأسرى بعيدا عن الالتزامات الحزبية والفصائلية، فالظروف القاهرة والحياة اللاإنسانية، التي عاشها المعتقلون داخل السجون في ظل شروط حياة بائسة وضغوطات وإجراءات مشددة، دفعتهم إلى الاصطفاف لبناء وجودهم الجماعي والتنظيمي، والدفاع عن حقوقهم، ورفض سياسة إذلالهم واستعبادهم.، وهذا الإصرار على انتزاع الحقوق الإنسانية حرك المؤسسات الحقوقية والدولية في كثير من الأحيان، للوقوف بجانب (الحركة الفلسطينية الأسيرة).

أنتجت (الحركة الفلسطينية الأسيرة) كوادر فلسطينية تميزت بالحنكة والحكمة والصبر والانضباطية في مقاومة المحتل، ظهرت حتى بعد تحرير الأسرى، إما بعمليات تبادل للمقاومة الفلسطينية أو بإجبار المحتل على إنهاء أحكام البعض الأخر.

يوم الأسير الفلسطيني

بدأ الشعب الفلسطيني بإحياء يوم الأسير منذ عام 1974م، وبالضبط في 17/4/1974 وهو العام الذي تمت فيه أول عملية تبادل للأسرى، بدأ الشعب الفلسطيني بإحياء يوم الأسير منذ عام 1974م، وبالضبط في 17/4/1974، فقد اعتقل المقدسي محمود بكر حجازي، بعد تنفيذه مع مجموعة من الفدائيين عملية لنسف أحد الجسور قرب بلدة بيت جبرين، وذلك يوم 17/1/1965 بعد عملية عيلبون، وقد اشتبك مع قوات الاحتلال وأمن انسحاب أعضاء مجموعته الخمسة وأصيب بجراح وتم اعتقاله واقتياده للتحقيق وحكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم لم ينفذ، فقد أفرج عن الأسير حجازي بتاريخ 28/ يناير1971 بعد عملية تبادل أسير مقابل أسير، جرت ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة “فتح” إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “شموئيل فايز” والذي اختطفته حركة “فتح” في أواخر العام 1969م.

وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته في نفس العام يوم 17/4/1974 يوماً من أجل حرية الأسير الفلسطيني، تكريماً للأسير الأول وتاريخ 17/4 هو تاريخ إصدار الحكم عليه وعام 1974 هو عام إقرار يوم الأسير في المجلس الوطني الفلسطيني.



بداية وتاريخ (الحركة الفلسطينية الأسيرة)

ابتدع الاحتلال الاسرائيلي مفهوماً جديداً للأسر وهو قمع الشعب الفلسطيني وإخضاعه وطنياً وإنسانياً من خلال الاستنزاف الدائم للحقوق الانسانية والوطنية للأسرى، فشكل هذا رفضاً لدى الأسرى ونشأت (الحركة الفلسطينية الأسيرة).
فبدأت مقاومة الأسرى لانتزاع حقوقهم الوطنية والإنسانية منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 وأيضاً ما قبل ذلك، وتطورت في العام 1967 بعد انتهاج الأسر أسلوباً لإرضاخ المجتمع الفلسطيني في سياسة رسخها قادة الاحتلال الإسرائيليون، فغولدا مائير التي يقض مضجعها ميلاد طفل فلسطيني، تساءلت أكثر من مرة أين هو الشعب الفلسطيني؟ فأسست لمعتقلات تسلب الفلسطيني إرادته الإنسانية والوطنية، فتحولت السجون التي ورث معظمها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني، بعد حرب حزيران عام 1967 إلى مراكز لشن العنف ضد الشعب الفلسطيني، بهدف إبادته عبر وسيلة أخرى غير حبل المشنقة، وهي وسيلة الاعتقال وسياسة الموت البطيء التدريجي للأسرى، وهذا ما وعد به موشي ديان بتحويل المعتقلين في السجون إلى حطام وكائنات، لا تمت للبشرية بأية صلة، كائنات مفرغة من كل مظهر إنساني، تشكل عبئاً على نفسها وشعبها، حيث برز السجن في كيان الاحتلال الإسرائيلي كمؤسسة توفرت لها كافة الشروط المناسبة، وتجهزت بكامل المقومات الضرورية لأجل تحقيق هذا الهدف اللاإنساني بحق الفلسطينيين.

كان اضراب سجن عسقلان التاريخي عن الطعام في 11/12/1976م، الذي استمرّ 45 يوماً يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاعتقال نحو تحسين شروط الحياة في المعتقلات، ومظهراً من مظاهر نضوج التجربة، وترسيخ المؤسسة الاعتقالية القائدة في السجون، وقد اعتبر الإضراب ملحمة جماعية، وضعت حجر الأساس للنضال الاعتقالي الشامل، المبني على أسس تنظيمية راسخة، ولأول مرة يرافق هذا الإضراب تفاعل شعبي جماهيري خارجي مناصر لمطالب الأسرى.

واعتبر اضراب سجني نفحة في 21/7/1980م وسجن جنيد في نابلس 23/9/1984م المفتوح عن الطعام، نقطة تحول جذري في حياة الحركة الأسيرة، حيث بدأت مرحلة تحقيق المنجزات والحقوق الإنسانية للأسرى؛ إذ رافق هذين الإضرابين تفاعل شعبي وجماهيري خارجي مساند لمطالب المعتقلين، إضافة إلى مشاركة ومساندة، بالإضراب في كافة السجون الأخرى.

لقد أعاد هذين الإضرابين الهيبة للحركة الأسيرة، وأدى إلى الاعتراف بشرعية إضراب الأسرى، فلأول مرة يقوم وزير الشرطة حاييم برليف بالمفاوضات مع اللجنة القيادية في سجن جنيد، خلال اضراب عام 1984.

وكان الاحتلال كعادته يتراجع عن ما اتفق عليه من مطالب مع الأسرى، حيث يتحين الفرص لشن هجوم مضاد على منجزات المعتقلين، مما قد يؤدي إلى تراجع شروط الحياة، كما جرى بعد صفقة تبادل الأسرى عام 1985، حيث استغلت إدارة السجون الإسرائيلية الفراغ الذي أحدثه الإفراج عن عدد من الأسرى، وتراجعت عن وعودها، وبدأت بحملة من القمع، وفرض الإجراءات الخانقة والمذلة على (الحركة الفلسطينية الأسيرة)، لتصبح الحركة الأسيرة في موقف الدفاع عن منجزاتها التي حققتها بالتضحيات الغالية، مما اضطر الأسرى لفتح اضراب عن الطعام في 25/3/1987م استمر 20 يوماً لحماية حقوقهم ومنجزاتهم.

و في 27/9/1992 أعلن الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي شمل ،لأول مرة، كافة السجون واعتبر هذا الإضراب الذي استمر 15 يوماً، من أكثر المواجهات تنظيماً ودقة واتساعاً في تاريخ الحركة الأسيرة حتى ذلك الوقت، حيث شارك فيه 16 معتقلاً، وقد حقق هذا الإضراب العديد من المنجزات المادية والمعنوية، وشكل انتصاراً على المخططات الإسرائيلية، التي كانت تتأهب للانقضاض على وحدة الحركة الأسيرة وحقوقها.

وتوالت الإضرابات بأشكال مختلفة ولأسباب مختلفة ومنها (إضراب معظم السجون بتاريخ 21 حزيران (يونيو) 1994، إضراب الأسرى بتاريخ 18 حزيران (يونيو) 1995، إضراب أسرى سجن عسقلان عام 1996، إضراب الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 5 (كانون الأول) ديسمبر 1998، إضراب عام 2000، وبتاريخ 26 حزيران (يونيو) 2001 أضربت الأسيرات الفلسطينيات في سجن نيفي تريستا عن الطعام لمدة 8 أيام متواصلة، احتجاجاً على أوضاعهنّ السيئة، ثم إضراب 2004 في سجن هداريم، إضراب عام 2004، وبتاريخ 10 تموز (يوليو) 2006 قام أسرى سجن شطة بإضراب لمدة 6 أيام، وبتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 أضرب الأسرى في كافة السجون والمعتقلات لمدة يوم واحد، ثم جاء إضراب عام 2010)



معركة الأمعاء الخاوية (ملح ومي):

في فبراير 2012 أضرب ما يقرب من 1800 سجين فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلية إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً منهم على تطبيق الاعتقال الإداري، وكان البدء الحقيقي لمعركة الأمعاء الخاوية بتاريخ 17-ابريل/نيسان-2012 حيث امتنع 1600 أسير فلسطيني عن تناول وجبات الطعام لذلك اليوم وأعادوها إلى إدارة السجون في خطوة أطلقوا عليها (معركة الأمعاء الخاوية) التي فضلوا فيها الجوع على الخضوع لسياسات وأفعال وصفوها بالتعسفية، باتت إدارات السجون الإسرائيلية تتخذها بحقهم، وبذلك أعلن الأسرى بداية الإضراب المفتوح الذي سيطبقونه للضغط على السياسة التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية، وشمل بذلك الإضراب ,الامتناع عن تناول الطعام والشراب عدا الماء وبعض الملح، حتى تتحقق كافة المطالب، التي طبّق من أجلها الإضراب، ويعد هذا الإضراب الأضخم من نوعه في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وتوالت الإضرابات الفردية والجماعية على سوء المعاملة أو على الاعتقال الإداري ومن أبرز من خاضوا هذه الإضرابات هم: الشيخ خضر عدنان، سامر العيساوي، محمود موسى عيسى، محمد القيق، بلال الكايد، ثائر حلاحلة، بلال ذياب، سامي جنازرة، وعماد البطران، وعبد الرحيم الطوايفة، وعبد الغني الصفدي، عصام أحمد زين، نهار السعدي، وغيرهم كثر).



الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

فهو اعتقال يتم القيام به استناداً إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، فطبقا للقانون الدولي، يعتبر مثل هذا الاعتقال قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيوداً صارمة بخصوص تطبيقه، طبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جداً، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً.

إن الطريقة التي يستعمل بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود التي وضعها القانون الدولي، حيث يتم القيام بالاعتقال الإداري في كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعاً لائقاً وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إدارياً بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وهي تهدف إلى ضمان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة.

ويحدد القانون الدولي معايير لا يجوز انتهاكها عند إجراء الاعتقال، وتعد جزءاً من القانون الدولي، لا يجوز انتهاكها بأي حال، وإلا كان الاعتقال تعسفياً. ومن هذه المعايير:

تبليغ الشخص بالأسباب المبرّرة لاعتقاله، بصفة عاجلة وبلغة يفهمها.
يجب النظر في قرار الاعتقال، بواسطة محكمة مختصة، وفي أقرب وقت، وأن تفحص المحكمة هذا القرار دورياً، بواقع مرة كل ستة أشهر على الأكثر، وأن يتاح للأشخاص الاستئناف على القرار، وأن تنهي احتجاز الفرد، فور انتفاء الأسباب التي دفعت إليه.
أن تجري المحاكمة أمام محكمة مستقلة، ونزيهة، ومشكلة تشكيلاً قانونياً. ويعني ذلك أن المحكمة ينبغي أن تكون قادرةً على تأدية أعمالها بشكل مستقل عن الحكومة، وألا يتصرف قضاتها بطريقة تساند مصالح طرف من الأطراف.
اعتبار الشخص بريئاً من التهمة الموجهة إليه حتى إثبات العكس، وينبغي أن يفسَّر الشك لصالحه.
توفير الحقوق الأساسية في الدفاع، منها: حق الشخص في الدفاع عن نفسه، أو بمساعدة محام، وحقه في الحصول على وقت كافٍ لتحضير دفاعه، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية، وحقه في استجواب الشهود، ووجود مترجم فوري، وأن تتم المحاكمة من دون تأخير لا موجب له.
حق السجين في صرف تعويض له، إذا ثبت أن اعتقاله كان غير شرعي.
ويعد أي اعتقال خارج نطاق القواعد التي سبق ذكرها اعتقالاً تعسفياً، واحتجازاً غير مشروع، ما يعدّ، حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، من المخالفات الجسيمة التي ينبغي على الدول الأطراف في الاتفاقية تجريمها، وفرض عقوبات جزائية فعّالة عليها، بل وحتى ملاحقة المتهمين باقترافها، أيّاً كانت جنسيتهم.

وبالطبع، ينتهك الاحتلال الإسرائيلي، في الاعتقال الإداري، كل تلك المعايير السابقة، حيث يصدر قرار الاعتقال الإداري من دون إعلام المتهم بسبب اعتقاله، وهو لا يعتمد على تهمة مؤكدة، أو إثباتات واضحة، بل يقوم على ذرائع سرية غالباً، ولا يسمح للمتهم، ولا لمحاميه، بالاطلاع على ملف القضية، بحجة سرّية الملفات، ما يمثل انتهاكاً لحق المعتقل في الدفاع، ويعني إمكانية أن يصبح الشخص رهن الاعتقال الإداري، بدون أدلة أو محاكمة، وإنما على أساس معلومات استخباراتية سرية، تدّعي أنه يشكل خطراً أمنياً.

إضراب 17 نيسان 2017 لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة

بدأ 1700 أسير فلسطيني على الأقل، في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم 17 نيسان/ أبريل الجاري من العام 2017، بقيادة الأسير مروان البرغوثي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، لتلبية مطالب إنسانية بسيطة، تهدف إلى تحسين ظروفهم الحياتية داخل السجن، في مقابل تنكيل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهم.

وتتعلق مطالب الأسرى، بظروف حياتهم داخل السجون الإسرائيلية، مثل زيارات عائلاتهم لهم، الاتصال بعائلاتهم، قراءة الكتب، تحسين العلاج الطبي، نوعية الطعام، الدراسة الجامعية عن بُعد، توفر الكتب، وإلغاء الاعتقال الإداري الجائر والعزل الانفرادي.

ويتميز هذا الإضراب بدعم مختلف الفصائل الفلسطينية ويلقى دعم شعبي كبير، ويسعى لكسر إرادة الاحتلال وانتزاع الحقوق الإنسانية والوطنية للأسرى في ظل إخراج القضية الفلسطينية من الأولويات العربية والإسلامية، فمن أهم الأسباب لدعم هذا الإضراب هو توجيه انظار العالم للقضية الفلسطينية ووعيها في اتجاه البوصلة العربية والإسلامية والدولية في ظل ما يسمى بالربيع العربي الذي جلب الويلات والدمار والتفرقة للمنطقة بدعم من الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى.



نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://www.arabratib.net/news1963.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
طباعة الصفحة 0
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.